نشاط

نص

الموارد الطبيعية والبيئة

يتطرق هذا البرنامج إلى دراسة الموارد الطبيعية، وكيفية استخدامها، والآثار المترتبة على البيئة. ويشمل البرنامج المواضيع التالية على سبيل المثل لا الحصر:


مستقبل المياه
اتجاهات البحث في إمدادات المياه وتقنيات المياه الجديدة لتحديد السُبل التي يمكن للمملكة أن تُعدها للمستقبل بشكل أفضل، وضمان استمرارها في تلبية المتطلبات الضرورية لهذا المورد الحيوي، بما في ذلك التغييرات المطلوبة في المجالات التكميلية مثل التنظيم، والاستخدام، وما إلى ذلك.


الفرص في مجال الطاقة المتجددة
البحث في تقنيات الطاقة المتجددة الناشئة، ووضع السيناريوهات المحتملة التي يمكن النظر فيها لتطوير مزيج من مصادر الطاقة في المملكة.


الإفراط في استخدام الموارد، والتأثير البيئي
إجراء تحليل يوضـح الأثر البيئي لاستخدام الموارد/ الأصول ويعكسها في تحليل التكلفة/الفائدة لتقييم الموارد الطبيعية، وتقدير المساهمة الاقتصادية لاستخدامها، فضلًا عن تقييم الأثر الاقتصادي للأضرار البيئية؛ واقتراح سياسات لتعزيز ترشيد الاستخدام للموارد الموجودة لزيادة الكفاءة.


بناء المدن الذكية والمستدامة
استكشاف أساليب تطوير وبناء المدن الذكية والمستدامة، بما في ذلك أفضل الممارسات والتقنيات التمكينية الحديثة، واقتراح السبل التي يمكن للمملكة أن تسلكها، وتطبقها، والتي من شأنها تعزيز بناء مدن جديدة، أو تطوير المدن القائمة مع التقنيات الذكية. 


المكانة الاستراتيجية للمملكة في صناعة النفط
استعراض الاتجاهات الحالية في صناعة النفط، وتحديد الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المملكة في هذه الصناعة.


التلوث وإدارة النفايات وحفظ البيئة
تشخيص انبعاثات (ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات)، وظروف النفايات الصلبة والسائلة في المملكة، واقتراح الحلول التكنولوجية والسياسية المناسبة وتنفيذها، لتحسين إدارة النفايات والملوثات الأخرى، أو التخلص منها في جميع أنحاء المملكة.


الموارد الطبيعية المستدامة
دراسة التطورات التقنية، والعلمية والاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية لتحديد السبل التي يمكن للمملكة اتباعها وذلك لاستخدام مواردها بطريقة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

الاقتصاد الوطني والتنافسية

يتطرق هذا البرنامج إلى الدراسات واقتراح السياسات المتعلقة بجوانب الاقتصاد الكلي والجزئي والنواحي المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية ورفع مستوى التنوع الاقتصادي، ويشمل البرنامج المواضيع التالية على سبيل المثل لا الحصر:

الاستدامة المالية
تحليل واقتراح سياسات للحفاظ على الإنفاق الحكومي دون المساس بملاءته وأنشطته؛ وتشمل التركيز العميق على تحليل الآثار التوزيعية للتكيف المالي، وتصميم إطار مالي أمثل، ودعم أسلوب العمل المؤسسي.


تحليل التنافسية للصناعات/ القطاعات الاستراتيجية الرئيسة
تحديد وتحليل القطاعات الهامة في المملكة، واقتراح تدابير لتعزيزها وتحسينها، وتشمل القطاعات ذات الصلة صناعة البتروكيماويات، والصناعة العسكرية (الدفاع، وغيرها...)، وصناعات الآلات (السيارات، المعدات الكهربائية، وغيرها من المعدات الثقيلة وأجزاؤها...)، والسلع العامة لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية للقطاعات.


التقنيات التحولية الجديدة وأثرها الاقتصادي
تحليل اتجاهات التكنولوجيا الجديدة وأثرها الاقتصادي في المملكة، بما في ذلك سبل تسخير هذه التقنيات والتكيف معها، وتطوير قدرات مبتكرة لدعمها؛ وتشمل مجالات الاهتمام: الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والابتكار المفتوح، وغيرها ...


المناطق الاقتصادية
استعراض أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم لإيجاد فرص لتطوير المناطق الاقتصادية القائمة، أو تحسينها في المملكة؛ وإجراء تحليل محلي لتحديد الأراضي البيضاء، واستعراض الحلول المناسبة للتطوير.


القدرة التنموية اللوجستية
استعراض أفضل الممارسات والإمكانات للمراكز اللوجستية الإقليمية والعالمية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي ريعي/ مُدر للدخل عالمي؛ وإجراء تحليل محلي لتحديد العوائق واقتراح الحلول الممكنة لتحسين الخدمات اللوجستية.


تحسين الإنتاجية
استعراض آليات لتحسين المخرجات باستخدام عوامل الإنتاج، بما في ذلك الحوافز المختلفة، والتدريب، وغيرها من الخطط والبرامج؛ وتصميم سياسات تعزيز التصنيع / الإنتاجية والتي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء المملكة.


شفافية الأسعار
تحديد طرق لزيادة شفافية الأسعار، في القطاعين العام والخاص، مما يدفع عجلة التنافسية ويعزز النمو الاقتصادي؛ وسيشمل ذلك تحليل السياسات التي تركز على الأسعار.


الاستفادة من القدرات غير المستثمرة
تحسين استخدام برامج التسهيلات العامة والخاصة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز موارد الدخل.


دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تقييم أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد تحدياتها، وفرص التحسين فيها، وتقييم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، ووضع استراتيجيات مناسبة لدعمها.

التصور السلوكي

يختص المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية بالمجال الاقتصادي الاجتماعي الوطني، ويعمل من أجل توفير آراء تحليلية وتوصيات قابلة للتنفيذ تمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مدروسة. وتماشيًا مع الاعتماد المتزايد على التصور السلوكي في مجال تطبيق السياسات العامة في السنوات الأخيرة؛ فإن وحدة التصور السلوكي تهدف إلى تصميم سياسات وبرامج أكثر فاعلية باستخدام أفكار العلوم السلوكية.

 

وتقوم الوحدة ببناء نماذج لفهم ما يتعلق بالسياسات وتوفير الحلول على أساس المعلومات والبيانات السلوكية. كما يشمل نطاق البحث في وحدة التصور السلوكي تصميم السياسات العامة التي تتسم بالكفاءة والفاعلية من حيث التكاليف وتركز أكثر على النتائج.

 

الأهداف الرئيسة لوحدة التصور السلوكي:

  1. تقويم السياسات والبرامج القائمة باستخدام العلوم السلوكية واقتراح التحسينات اللازمة من أجل الحصول على نتائج أفضل.
  2. تصميم سياسات جديدة باستخدام نماذج واقعية للسلوك البشري.
  3. توفير الآراء المناسبة في حينها حول السلوك البشري لصناع السياسات وصناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ القرارات على أساس المعلومات والبيانات السلوكية.
  4. توفير التوصيات لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية واستمرار انخراطهم في البرامج من أجل نجاحهم.
  5. مساعدة فرق العمل الأخرى بالمركز بتوفير الأفكار والمقترحات حول السلوك البشري.
  6. القيام بدراسات وبحوث سلوكية، وتضمين السلوكيات الاقتصادية كجزء من الاتجاه العام في تصميم السياسات.
     

 

الخدمات الاستشارية

انطلاقًا من رؤية المملكة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد إلى اقتصاد قائم على الاستثمار والمعرفة، تشهد المملكة تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا في مختلف القطاعات. ويتطلب هذا التحول – بدوره – تحليلًا اقتصاديًا مدعومًا بالأدلة، ومن ثم تحويله إلى سياسات وبرامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ.

 

يقدم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص مصممة حسب متطلبات التحول الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.

 

وتستند خدمات المركز الاستشارية على وجود كفاءات تجمع بين الخبرة في مجال البحوث والسياسات والخبرة الاستشارية مما يمكن المركز من تقديم حلول متكاملة تشمل تصميم السياسات الاقتصادية الاجتماعية وتحليلها وتحديد ما يتطلبه تنفيذها.

المعرفة


يدرك المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية أن إدارة المعرفة هي المفتاح الرئيس لدعم الباحثين ـ من خلال تأسيس بيئة تقنية تقدم الدعم للعمليات البحثية داخل المركز، بالإضافة إلى توفير آليات لمشاركة المعرفة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وذلك من خلال البناء على التعلم من التجارب والخبرات المختلفة محليًا وعالميًا.


سيقوم المركز بتمكين التعاون بين الخبراء، والباحثين والقادة وربطهم ببعض من أجل تبادل المعرفة من خلال منصة تستخدم التقنيات الحديثة والإجراءات الفاعلة.

 

وستمكن المنصة المستفيدين من التعلم من التجارب والخبرات المختلفة، واستكشاف سُبل جديدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية من منظور ينصب تركيزه على السياسات العامة، بالإضافة إلى بناء شبكة من الشراكات المتينة مع الحاويات الفكرية المستقلة في جميع أنحاء العالم من أجل توسيع نطاق ما يقوم به المركز من بحوث واستشارات، بالإضافة إلى دعم المركز في تطوير علاقات راسخة مع صناع القرار، وتحديد كافة الأطراف المعنية وإشراكها على المدى البعيد، في ظل سياسة تتسم بالانفتاح والشفافية من أجل تأمين شراكة تتسم بالفاعلية، مع الفهم التام لدورة حياة السياسات العامة وإجراءات صناعتها.


ومن هنا، يتمحور دور إدارة المعرفة في إسناد تأسيس الشراكات مع الأطراف المعنية والتعاون معها، والتي تضم على سبيل المثال:

  • الحاويات الفكرية المتميزة.
  • الخبراء الدوليين المقيمين.
  • الخبراء الدوليين الزائرين.
  • برامج تبادل الخبراء.
  • برامج التدريب.
     

 

النمذجة الاقتصادية

يختص المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية بالمجال الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ويعنى ببحوث سياسات التنمية واستشاراتها، من أجل توفير آراء تحليلية وتوصيات قابلة للتنفيذ على صعيد السياسات إلى صناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة. ولذلك تم إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية من أجل بناء النماذج الاقتصادية الرصينة واختبار مدى فاعليتها، مما يمكن من تقديم التوصيات المناسبة في الوقت المناسب.

 

لذا، فإن النمذجة الاقتصادية هي حجر الزاوية في تحليل السياسات العامة وصناعة القرار. ففي كل مرحلة – بدءًا من تصميم السياسات وحتى تنفيذها – يتم استخدام النموذج الاقتصادي على نطاق واسع من أجل تقديم التحليل الوصفي والتنبئي والتوجيهي لاتخاذ القرارات المناسبة.

 

وبناءً عليه، تلتزم وحدة النمذجة الاقتصادية بمساعدة صناع السياسات لاتخاذ القرارات السليمة، كما تهدف وحدة النمذجة الاقتصادية إلى أن يكون لها دور محوري في مساعدة صناع السياسات بالمملكة في تنفيذ مسيرة التحول الاقتصادي الحالية في أفضل الاتجاهات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

 

ولذا، يقوم فريق وحدة النمذجة الاقتصادية بتوظيف أساليب متميزة من حيث الكم والكيف لفهم المسائل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، وحل المشكلات الواقعية في سياق تصميم السياسات.

 

الأهداف الرئيسة لوحدة النمذجة الاقتصادية:

  1. تقويم السياسات والبرامج القائمة باستخدام تقنيات النمذجة الاقتصادية. واقتراح الحلول الممكنة.
  2. تصميم السياسات الجديدة وتقييمها باستخدام أساليب النمذجة المناسبة. 
  3. مساعدة كافة فرق العمل بالمركز من خلال تقديم أفكار مبنية على نماذج اقتصادية رصينة.
  4. بناء نماذج تطبيقية وتجريبية ورصدية لإنتاج سيناريوهات مختلفة من أجل تقويم أثر الاختيارات البديلة على صعيد السياسات.
  5. الاضطلاع بدراسات وبحوث سلوكية، وتضمين السلوكيات الاقتصادية كجزء من الاتجاه العام في تصميم السياسات. 

التنمية والرعاية الاجتماعية

يدرس هذا البرنامج قضايا التنمية والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتعزيز مكانة المرأة وتحفيز التطوع وسبل تمكين القطاع الثالث وإشراكه في التنمية. ويشمل البرنامج المواضيع التالية على سبيل المثل لا الحصر:


التفاعل بين الدولة والمجتمع
دراسة مختلف الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبها في عملية التنمية الوطنية وكيف يمكن للحكومة زيادة تمكين القطاع الثالث.


تمكين المرأة
تحديد الأثر الاقتصادي لتمكين المرأة، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة الحقوق الاجتماعية.


الاعتزاز الوطني، والهوية الثقافية، والسلوك المدني
اقتراح سياسات لتقوية الاعتزاز الوطني بين المواطنين السعوديين بهدف رفع مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم، وبلدهم، وتعزيز سلوكهم المدني.


إصلاح نظام معاشات التقاعد
تحليل فرص تحسين نظام المعاشات التقاعدية في المملكة، بما في ذلك استعراض نتائج السيناريوهات لأنظمة مختلفة للمعاشات التقاعدية.


إمكانية استخدام الأراضي
تحديد التوزيع الأمثل للأراضي وفقًا للاستخدام البشري، والاحتياجات (الصناعية، والزراعية، والإسكان، وغيرها) وكذلك التوازن البيئي.


تنمية المجتمعات الريفية
تحديد التحديات والإمكانيات الريفية في المملكة للحد من الهجرة الريفية نحو المدن، والاستفادة من المزايا التنافسية غير الحضرية، وتعزيز التنمية.


مواجهة الفقر
البحث عن أساليب وطرق ملائمة لمواجهة الفقر، ووضع استراتيجيات للحد منه مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والسياسات المتعلقة.


قضايا سياسة الإسكان
تقييم مساهمة الإسكان في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واتباع مناهج بحثية لتحسين أداء قطاع الإسكان، واقتراح استراتيجيات مناسبة.


النظم والسياسات الصحية
تقييم النظام الصحي في المملكة، وتحديد فرص التحسين الممكنة، وإعادة الترتيبات نحو هيكل تنظيمي ذي كفاءة.

سوق العمل والتنمية البشرية

يشمل هذا البرنامج الدراسات واقتراح السياسات المتعلقة بسوق العمل والتعليم وتطوير واستقطاب القدرات. ويشمل البرنامج المواضيع التالية على سبيل المثل لا الحصر:

تطوير المهارات السعودية
تحليل مشكلة سوق العمل وعدم توافق العرض مع الطلب، وتطوير خطة وسياسات لتطوير المهارات السعودية لما يسهم في تحقيق رؤية 2030.


الخطة الوطنية للتنمية البشرية
تطوير نظام للتنمية البشرية على المستوى الوطني وإضفاء الطابع المؤسسي عليه.


القوى العاملة المستقبلية
تحليل الاتجاهات الرئيسة (أي العولمة الاقتصادية، والثورة الصناعية الرابعة، وغيرها) على القوى العاملة المستقبلية، واقتراح سياسات لتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، والبرامج التي يمكن تطبيقها على نحو فعال، على المستوى الصناعي أو الفردي.


إصلاح التعليم
إجراء مراجعة لنظم التعليم الأكثر نجاحًا في العالم وتحليل الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على المملكة مع التركيز بشكل خاص على التعليم من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية.


تنمية الشباب
استعراض أعظم التحديات والفرص التي تواجه الشباب السعودي اليوم، وتطوير السياسات التي تحفز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية.


تنمية المواهب
اقتراح طرق لمراجعة وبناء هياكل الحوافز ومجالات الاستثمار العام والخاص لضمان تنمية وصقل المواهب.


إصلاح نظام الهجرة
استعراض سياسات الهجرة المعمول بها حاليًا في المملكة، بما في ذلك شؤون الوافدين وتطوير السياسات لتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية في المملكة.