تستخدم الدول في جميع أنحاء العالم الحاويات الفكرية لتفعيل الأدوات والآليات التي من شأنها مجابهة التحديات التي تواجهها على الصعيد الوطني ومعالجتها بفاعلية. يوجد في العالم ما يقرب من 6500 حاوية فكرية، منها 3000 حاوية في العالم النامي، و1500 في آسيا، في حين أن باقي الحاويات الفكرية تنتشر في الشرق الأوسط، وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

 

كما يشهد العالم زيادة الاستثمار في الحاويات الفكرية لدفع مسيرة التنمية وتصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن كثير من الحاويات الفكرية تعنى في المقام الأول بتبادل المعلومات، في حين أن حاويات فكرية أخرى تعمل إما كبوابات للتنمية أو مراكز تجمع صناع السياسات والباحثين في قضايا اقتصادية واجتماعية محددة، لذا قررت المملكة العربية السعودية إنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية التنموية ليكون أول حاوية فكرية حكومية ومن أجل توفير الدعم في مسيرة التنمية الوطنية بالمملكة.


 

مراحل إنشاء المركز

2012
الفكرة

بدأت فكرة إنشاء مركز أبحاث لدراسة القضايا الاقتصادية والخارجية المتعلقة بالمملكة كتوصية خلال برنامج تبادل المعرفة الكورية

2013 - 2014
الدراسة

تقييم جدوى إنشاء حاوية فكرية اقتصادية سعودية

إصدار قرار من مجلس الاقتصاد الأعلى لإنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

2015
الموافقة

قدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط مشروع إنشاء المركز

صدرت موافقة الديوان الملكي على مشروع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

2016
التنظيم والميزانية

تشكيل فريق عمل إنشاء المركز، ووضع تصور مبدئي لنموذج العمل

صدور التنظيم الرسمي، واعتماد الميزانية ضمن برنامج التحول الوطني

2017 - 2018
التأسيس الفعلي

تطوير استراتيجية متكاملة للمركز والأجندة البحثية

إقرار لوائح المركز وهيكله التنظيمي

بداية البناء المؤسسي


قرار الإنشاء


تم إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (364)، بتاريخ 1 رمضان 1437 هـ، باعتباره حاوية فكرية سعودية مستقلة معنية بالمجال الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وتعمل على القيام ببحوث سياسات التنمية واستشاراتها، وله رسالة واضحة قوامها دعم صناع القرار من خلال تقديم الدراسات الاقتصادية الاجتماعية الدقيقة المبنية على شبكة معرفية متنوعة وشراكات محلية ودولية.

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

يهدف المركز إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تتضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والخدمات الاستشارية اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية.


دور المركز في رؤية المملكة 2030


انطلاقاً من رسالة المركز التي تقوم على دعم صناع القرار من خلال تقديم الدراسات الاقتصادية الاجتماعية الدقيقة المبنية على شبكة معرفية متنوعة وشراكات محلية ودولية، يقوم المركز بالتالي:

 

  • دور فاعل في تقديم رؤية مستقلة واستشراف للمستقبل.
  • دعم وتمكين صناع القرار من خلال توفير المشورة الاستراتيجية والتحليل المناسب في مختلف مجالات التنمية.
  • توفير التحليلات والتوصيات حول السياسة الشاملة وما لها من آثار.
  • دعم تبادل المعرفة مع كافة الأطراف المعنية برؤية المملكة 2030 لتمكين برامج الرؤية المتنوعة وتحقيقها.